الشروط والأحكام

الشروط والأحكام (اتفاقية الاستخدام) لموقع الخبر اليقين

1. مقدمة شاملة وقبول الشروط

أهلاً بكم في موقع الخبر اليقين (المتاح عبر الرابط الرسمي: www.alkhabarelyaqen.com). تُشكل هذه الصفحة، والتي نطلق عليها اسم “الشروط والأحكام” أو “اتفاقية الاستخدام”، وثيقة قانونية وملزمة تنظم العلاقة بين إدارة موقع “الخبر اليقين” (ويُشار إليها هنا بـ “نحن”، “الخاص بنا”، أو “الموقع”) وبينك كزائر، قارئ، أو مستخدم لخدماتنا (ويُشار إليك هنا بـ “أنت”، “المستخدم”، أو “الزائر”).

إن وصولك إلى موقع “الخبر اليقين” وتصفحك لأي من أقسامه الإخبارية (سواء “عربي ودولي”، “محليات”، “الاقتصاد”، “الرأي حر”، أو غيرها)، وقراءتك للمقالات، أو تفاعلك مع المحتوى بأي شكل من الأشكال، يُعد بمثابة إقرار صريح وموافقة قاطعة لا رجعة فيها على جميع الشروط والأحكام والبنود المنصوص عليها في هذه الوثيقة. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، أو تشعر بأنها لا تتناسب مع متطلباتك، فإننا نطلب منك التوقف فوراً عن استخدام الموقع وإغلاق صفحاته. استمرارك في التصفح يُعد موافقة قانونية وتامة على ما ورد هنا.

نحن في “الخبر اليقين” نسعى جاهدين لتقديم تجربة إخبارية موثوقة، شفافة، وذات مصداقية عالية، ولتحقيق ذلك، تم وضع هذه القواعد لضمان بيئة آمنة وقانونية تحمي حقوق الموقع وحقوق المستخدمين على حد سواء. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية شديدة، حيث إنها تؤثر على حقوقك والتزاماتك القانونية.

2. نطاق تطبيق الشروط والأحكام وتحديثاتها

تسري هذه الشروط والأحكام على كافة زوار الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القراء العابرين، المستخدمين المسجلين، المتصفحين، الموردين، العملاء، الصحفيين المستقلين، وكتاب المقالات الذين يساهمون في قسم “الرأي حر”. تحتفظ إدارة موقع “الخبر اليقين” بالحق المطلق والحصري في تحديث، تعديل، تغيير، أو استبدال أي جزء من هذه الشروط والأحكام في أي وقت ودون الحاجة إلى توجيه إشعار مسبق.

سيتم نشر أي تحديثات أو تعديلات على هذه الصفحة مباشرة. تقع على عاتقك مسؤولية مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للوقوف على أي تغييرات. إن استمرارك في استخدام موقع الويب أو الوصول إليه بعد نشر أي تغييرات يُشكل قبولاً قاطعاً لتلك التغييرات. إذا ظهرت أي ميزات أو أدوات أو أقسام جديدة في المستقبل على الموقع، فإنها ستخضع أيضاً لهذه الشروط والأحكام ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة.

3. حقوق الملكية الفكرية والطبع والنشر

إن جميع المحتويات المنشورة على موقع “الخبر اليقين”، والتي تشمل ولا تقتصر على: الأخبار، التقارير الصحفية، التحقيقات، الملفات الدبلوماسية، المقالات، النصوص، الشعارات (اللوجو)، الرسومات، الصور الفوتوغرافية، مقاطع الفيديو، المقاطع الصوتية، واجهات المستخدم، الأكواد البرمجية، وتصميم الموقع العام (يُشار إليها مجتمعة بـ “المحتوى”)، هي ملكية حصرية لموقع “الخبر اليقين” أو للجهات المانحة للتراخيص والمصادر الإخبارية التي نتعاون معها.

هذا المحتوى محمي بموجب قوانين حماية الملكية الفكرية، وحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية المحلية والدولية. يُمنع منعاً باتاً استنساخ، أو إعادة إنتاج، أو نسخ، أو بيع، أو إعادة بيع، أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع لأي أغراض تجارية أو غير تجارية دون الحصول على إذن كتابي صريح ومسبق من إدارة “الخبر اليقين”.

يُسمح للزوار بمشاركة روابط الأخبار والمقالات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشرط الإشارة الواضحة والصريحة إلى موقع “الخبر اليقين” كمصدر أصلي للخبر، وعدم إجراء أي تعديل أو تشويه لمعنى أو سياق المادة الإخبارية الأصلية. أي استخدام غير مصرح به لمحتويات الموقع يعرض المخالف للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية اللازمة.

4. التزامات المستخدم وقواعد السلوك المنظمة

من خلال وصولك إلى موقع “الخبر اليقين” واستخدامه، فإنك تتعهد وتلتزم التزاماً كاملاً باستخدام الموقع للأغراض المشروعة والقانونية فقط. يُحظر عليك تماماً استخدام الموقع أو أي من محتوياته للقيام بما يلي:

ارتكاب أو تشجيع الآخرين على ارتكاب أي أعمال غير قانونية، أو انتهاك أي لوائح، قواعد، قوانين، أو مراسيم محلية، دولية، أو فدرالية.
الاعتداء على أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا أو حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
المضايقة، أو الإساءة، أو الشتم، أو التشهير، أو الافتراء، أو الحط من القدر، أو التخويف، أو التمييز على أساس الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الدين، أو العرق، أو الطائفة، أو السن، أو الأصل الوطني، أو الإعاقة.
نشر أو تقديم معلومات كاذبة، مضللة، أو شائعات لا أساس لها من الصحة بهدف تضليل الرأي العام.
تحميل أو نقل الفيروسات، أو أحصنة طروادة، أو الديدان، أو أي نوع آخر من الشفرات الخبيثة أو البرامج الضارة التي ستستخدم أو يمكن استخدامها بأي طريقة تؤثر على وظيفة أو تشغيل الموقع أو أي موقع ويب ذي صلة أو شبكة الإنترنت ككل.
جمع أو تتبع المعلومات الشخصية للآخرين دون موافقتهم.
إرسال رسائل غير مرغوب فيها (Spam)، أو التصيد الاحتيالي (Phish)، أو الزحف (Crawl)، أو الكشط (Scrape) لجمع محتوى الموقع باستخدام تقنيات وتطبيقات آلية (مثل البوتات العناكب) دون إذن مسبق.
التدخل في أو التحايل على ميزات الأمان الخاصة بموقع “الخبر اليقين” أو أي موقع ويب ذي صلة.

نحتفظ بالحق في إنهاء استخدامك للموقع أو أي خدمات ذات صلة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا ثبت قيامك بانتهاك أي من قواعد السلوك المحظورة المذكورة أعلاه.

5. سياسة المشاركات والتعليقات والمحتوى المُنشأ بواسطة الزوار

يوفر موقع “الخبر اليقين” مساحات تفاعلية تتيح للقراء ترك تعليقاتهم على الأخبار والمقالات المنشورة، بالإضافة إلى قسم “الرأي حر” الذي قد يتضمن مساهمات ومقالات رأي من كتاب ومفكرين وقراء. عندما تقوم بنشر تعليق أو تقديم مادة للنشر، فإنك تقر بأنك المسؤول الأول والوحيد عن محتوى هذه المشاركة وعواقبها.

يجب أن تلتزم التعليقات والمشاركات بالآداب العامة والموضوعية. لا يُسمح بنشر تعليقات تحتوي على ألفاظ نابية، شتائم، هجوم شخصي، إهانات، تهديدات، أو محتوى يحض على الكراهية أو العنف. كما يُمنع نشر أي روابط دعائية أو إعلانات تجارية داخل التعليقات.

تحتفظ إدارة التحرير في “الخبر اليقين” بالحق الكامل، وفقاً لتقديرها الخاص، في مراجعة، تعديل، الموافقة على، أو حذف أي تعليق أو مشاركة دون إبداء الأسباب. المقالات التي تنشر في قسم “الرأي حر” أو أي تعليقات منشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع أو توجهاته، بل تعبر فقط وبشكل حصري عن آراء كتابها وأصحابها، ولا يتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية، أخلاقية، أو أدبية تجاه هذا المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

6. الدقة، الاكتمال، وتحديث المعلومات الإخبارية

نحن في “الخبر اليقين” نبذل جهوداً صحفية ومهنية حثيثة لضمان دقة وصحة المعلومات والأخبار المنشورة عبر أقسامنا المختلفة. نعتمد على مصادر موثوقة، مراسلين ميدانيين، ووكالات أنباء رسمية. ومع ذلك، نظراً لطبيعة العمل الإخباري وسرعة توارد الأحداث، فإننا لا نضمن أو نتعهد بأن تكون المعلومات المتاحة على هذا الموقع دقيقة بنسبة 100%، أو كاملة، أو حديثة في كل لحظة.

المواد المنشورة على هذا الموقع تُقدم لأغراض إعلامية وتثقيفية عامة فقط. لا ينبغي الاعتماد عليها أو استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ قرارات مصيرية، سياسية، مالية (خاصة في قسم الاقتصاد وأسعار العملات)، أو غيرها من القرارات الهامة دون استشارة مصادر معلومات أولية، أو أكثر دقة، أو أكثر اكتمالاً، أو في الوقت المناسب. أي اعتماد على المواد الموجودة في هذا الموقع يكون على مسؤوليتك الشخصية البحتة.

يحتوي هذا الموقع على معلومات تاريخية. المعلومات التاريخية، بالضرورة، ليست حديثة ويتم توفيرها للرجوع إليها فقط. نحتفظ بالحق في تعديل محتويات هذا الموقع في أي وقت (لتحديث خبر عاجل أو تصحيح معلومة وردت بالخطأ)، ولكننا لسنا ملزمين بتحديث أي معلومات بشكل فوري إلا وفقاً لما تقتضيه المعايير المهنية. أنت توافق على أن مسؤولية مراقبة التغييرات على موقعنا تقع على عاتقك.

7. الروابط والمواقع الخاصة بالأطراف الثالثة

قد تتضمن بعض المحتويات والأخبار والخدمات المتاحة عبر موقعنا مواد وروابط من أطراف ثالثة (مثل إعلانات، مصادر إخبارية أخرى، مقاطع فيديو مضمنة، أو أدوات تكنولوجية). قد توجهك الروابط الخارجية الموجودة على “الخبر اليقين” إلى مواقع ويب تابعة لأطراف ثالثة غير تابعة لنا ولا تخضع لسيطرتنا.

نحن لسنا مسؤولين عن فحص أو تقييم محتوى أو دقة تلك المواقع الخارجية، ولا نضمن ولن نتحمل أي مسؤولية قانونية أو أدبية عن أي مواد أو مواقع ويب تابعة لأطراف ثالثة، أو عن أي مواد أو منتجات أو خدمات أخرى لأطراف ثالثة. نحن غير مسؤولين عن أي أضرار أو خسائر تتعلق بشراء أو استخدام السلع أو الخدمات أو الموارد أو المحتوى أو أي معاملات أخرى تتم فيما يتعلق بأي مواقع ويب تابعة لأطراف ثالثة. يُرجى مراجعة سياسات وممارسات الطرف الثالث بعناية والتأكد من فهمك لها قبل الدخول في أي معاملة أو تفاعل. يجب توجيه أي شكاوى أو ادعاءات أو مخاوف أو أسئلة تتعلق بمنتجات وخدمات الأطراف الثالثة إلى الطرف الثالث مباشرة.

8. إخلاء المسؤولية القانونية والضمانات

نحن لا نضمن أو نصرح أو نتعهد بأن استخدامك لموقعنا سيكون دون انقطاع، أو في الوقت المناسب، أو آمناً بشكل مطلق من أي ثغرات، أو خالياً من الأخطاء. كما أننا لا نضمن أن النتائج التي يمكن الحصول عليها من استخدام الموقع (مثل المعلومات الاقتصادية أو التحليلات) ستكون دقيقة أو موثوقة تماماً.

أنت توافق صراحة على أن استخدامك للموقع، أو عدم قدرتك على استخدامه، يقع على مسؤوليتك وحدك. يتم توفير الموقع وجميع الخدمات والمحتويات الإخبارية المقدمة لك من خلاله (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة من قبلنا) “كما هي” و”كما هي متوفرة” لاستخدامك، دون أي تمثيل أو ضمانات أو شروط من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك جميع الضمانات الضمنية أو شروط القابلية للتسويق، والجودة القابلة للتسويق، والملاءمة لغرض معين، والمتانة، والملكية، وعدم الانتهاك.

9. حدود المسؤولية المدنية والجنائية

في أي حال من الأحوال، لا يتحمل موقع “الخبر اليقين”، أو مدرائه، أو مسؤوليه، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، أو الوكلاء، أو المقاولون، أو المتدربون، أو الموردون، أو مزودو الخدمات، أو المرخصون أي مسؤولية عن أي إصابة، خسارة، ادعاء، أو أي أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، تأديبية، خاصة، أو تبعية من أي نوع.

يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الأرباح المفقودة، الإيرادات المفقودة، المدخرات المفقودة، فقدان البيانات، تكاليف الاستبدال، أو أي أضرار مماثلة، سواء كانت مبنية على العقد، أو الضرر (بما في ذلك الإهمال)، أو المسؤولية الصارمة، أو غير ذلك، والتي تنشأ عن استخدامك لأي من خدمات الموقع، أو لأي ادعاء آخر يتعلق بأي شكل من الأشكال باستخدامك للموقع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي أخطاء أو سهو في أي محتوى، أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع يتم تكبده نتيجة لاستخدام الموقع أو أي محتوى (أو منتج) يتم نشره أو نقله أو إتاحته بأي طريقة أخرى عبر الموقع، حتى لو تم التنبيه إلى إمكانية حدوث ذلك.

10. التعويض وحماية الموقع

بموجب هذه الاتفاقية، أنت توافق على تعويض موقع “الخبر اليقين” والجهات التابعة له، وشركائه، ومسؤوليه، ومدرائه، ووكلائه، ومقاوليه، ومرخصيه، ومقدمي الخدمات، والمقاولين من الباطن، والموردين، والمتدربين، والموظفين، والدفاع عنهم وإبعاد الأذى عنهم ضد أي مطالبة أو ادعاء، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، التي قد يطالب بها أي طرف ثالث بسبب أو نتيجة لخرقك لهذه الشروط والأحكام أو المستندات التي تتضمنها بالإشارة، أو انتهاكك لأي قانون أو حقوق أي طرف ثالث (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الخصوصية).

11. قابلية الفصل والاستقلالية

في حالة تقرر أن أي بند من بنود الشروط والأحكام هذه غير قانوني، أو باطل، أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا البند سيكون مع ذلك قابلاً للتنفيذ إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، ويعتبر الجزء غير القابل للتنفيذ مفصولاً عن هذه الشروط والأحكام. إن هذا القرار لن يؤثر بأي حال من الأحوال على صلاحية وقابلية تنفيذ أي من الأحكام أو البنود الأخرى المتبقية في هذه الوثيقة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل قوتها وتأثيرها القانوني.

12. إنهاء الاستخدام أو تقييد الوصول

تظل الالتزامات والمسؤوليات التي تكبدتها الأطراف قبل تاريخ الإنهاء سارية المفعول بعد إنهاء هذه الاتفاقية لجميع الأغراض. تعتبر هذه الشروط والأحكام سارية المفعول ما لم وحتى يتم إنهاؤها من قبلك أو من قبلنا. يمكنك إنهاء هذه الشروط والأحكام في أي وقت عن طريق إخطارنا بأنك لم تعد ترغب في استخدام خدماتنا، أو عندما تتوقف عن استخدام موقعنا بشكل نهائي.

إذا فشلت، وفقاً لتقديرنا المطلق، أو اشتبهنا في أنك فشلت، في الامتثال لأي شرط أو حكم من أحكام هذه الشروط، يجوز لنا أيضاً إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت دون إشعار مسبق، وستظل مسؤولاً عن جميع المبالغ المستحقة (إن وجدت) حتى تاريخ الإنهاء؛ و/أو بناءً على ذلك قد نمنعك من الوصول إلى موقعنا (أو أي جزء منه)، ونقوم بحظر عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) الخاص بك.

13. القوانين المعمول بها وفض النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام، وأي اتفاقيات منفصلة نقدم بموجبها خدمات أو معلومات لك، وتفسر وفقاً للقوانين المنظمة والمعمول بها في دولة المقر الرئيسي لإدارة موقع “الخبر اليقين”. وأي نزاع قانوني ينشأ عن استخدام هذا الموقع أو يتعلق بتفسير هذه البنود، يخضع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في تلك الدولة، مع التنازل الصريح عن أي حق في الاعتراض على هذا الاختصاص المكاني أو النوعي.

14. معلومات التواصل والدعم القانوني

نحن نقدر اهتمامك بقراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بنا. إذا كانت لديك أي أسئلة، أو استفسارات، أو احتجت إلى توضيحات إضافية بشأن أي بند من البنود المذكورة أعلاه، أو إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الشروط أو الإبلاغ عن تعدي على حقوق النشر والملكية الفكرية، فإننا نرحب بتواصلك معنا في أي وقت.

يمكنك إرسال رسالتك أو استفسارك المباشر إلى فريق الدعم الفني والإدارة القانونية لموقع “الخبر اليقين” من خلال زيارة وتعبئة النموذج الموجود في صفحة اتصل بنا الرسمية عبر الرابط التالي:

صفحة اتصل بنا – موقع الخبر اليقين

كما يمكنك العودة لتصفح أحدث الأخبار والمقالات الحصرية عبر الصفحة الرئيسية لموقعنا:

العودة إلى الصفحة الرئيسية لموقع الخبر اليقين